شرط الأسد : ان الغرض من تكوين الشركة هو تحقيق الربح، و لكن ذلك لا يكفي لتكوين الشركة بل يجب ان يشترك، الشركاء في تقسيم الارباح والخسائر يقتضي اقتسام الارباح والخسائر وهو ركن من الاركان الموضوعية الخاصة في القانون التجاري السعودي كما نصت المادة الأول صراحة أن يشترك كل شريك في الحصول على نسبة من ارباح الشركة , وتحمل كذلك نسبة من خسائرها. لذا لايجوز استبعاد أي شريك او حرمانه من الحصول على نسبة من الارباح . ومن هنا ولد شرط الاسد 1- شرط الاسد : وهو شرط يقضي باستبعاد او حرمان أحد الشركاء من ارباح الشركة او اعفائه من خسائرها وهو ما يعرف بشرط الاسد وتسمى الشركة التي تتضمن مثل هذا الشرط بشركة الاسد ويعتبر من قبيل ( شرط الاسد) : 1- حرمان أحد الشركاء من الربح . 2- تحميل أحد الشركاء كل الخسائر او تحصينه منها . 3- تخصيص كل الارباح لشريك واحد او اكثردون الاخرين . 4- التحديد المسبق لنسبة ثابتة من حصة الشريك كربح بغض النظر عن الظروف المالية للشركة . 5- استرداد أحد الشركاء حصته عند حل الشركة كاملة وسالمة من اي خسارة . 6- انقاص نصيب أحد الشركاء من الارباح مقابل عدم اشتراكه بالخسائر .

اذا ماهو الجزاء المترتب على وجود شرط الاسد في عقد الشركة ؟

لم يجمع الفقهاء والتشريعات المختلفة على موقف واحد من شرط الاسد فذهب جانب من الفقهاء والتشريعات إلى القول ببطلان الشركة برمتها متى تضمنت شرطا او اكثر من شروط الاسد , بينما ذهب جانب اخر إلى بطلان الشرط وصحة الشركة مع تقرير حق طلب فسخ عقد الشركة للشريك او الشركاء اللذين لحقهم ضرر من شرط الاسد . ولقد اخذ نظام الشركات السعودي بالاتجاه الحديث والذي يقضي تضمين عقد الشركة شرطا من شروط الاسد إلى بطلان الشرط وحده وجاء ذلك صراحة في المادة السابعة من النظام ولم يرد الاستثناء إلا في حالة نصت عليها الفقرة الثانية من ذات المادة بالقول ومع ذالك يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون تقرر له اجر عن عمله ” بذلك لايجوز اعفاء الشريك من الخسارة اذا ساهم بحصة مالية وبعمله فقط وتم تعيين اجر له مقابل العمل ..

المصدر: ويكيبيديا